الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العامفي محافظات شمال الضفة الغربية PDF

دينا فهمي خالد جبر

بأشراف

الدكتور عبد محمد عساف -

لجنة المناقشة

- الدكتور عبد محمد عساف (رئيساً) 2- الدكتور يوسف ذياب عواد (ممتحنا خارجياً) 3- الدكتور غسان الحلو (ممتحنا داخلياً) 4- الدكتور علي بركات (ممتحنا داخلياً)

168 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية (نابلس، وجنين، وطولكرم، وطوباس، وقلقيلية، وسلفيت) في المجالات الاتية: (الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات الإدارية، والصعوبات السياسية، والصعوبات القانونية. كما هدفت الدراسة إلى بيان أثر متغيرات الدراسة (المؤسسة، والحالة الاجتماعية، ومكان العمل، وعدد الأولاد، ومكان الإقامة، والعمر، والتحصيل الدراسي، ودوافع العمل، والمحافظة، وعدد سنوات العمل، والدخل الشهري) في الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام من وجهة نظر النساء العاملات. أما مجتمع الدراسة فقد تكون من جميع موظفات القطاع العام في منطقة شمال الضفة الغربية للعام (2005-2006) وكان عددهن (10660) موظفة، موزعات على وزارات السلطة الفلسطينية في المحافظات. أما عينة الدراسة, فقد تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية, حيث تكونت من (7%) من مجتمع الدراسة, حيث بلغ عددها (746) موظفة. استجاب منهن (550) موظفة، مثلت 74% من الاستبانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة، كما مثل عددها 5.2% تقريباً من أفراد مجتمع الدراسة. وبلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.93). وتم إعداد أداة الدراسة، وهي عبارة عن استبانة لتحديد الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام. وقد اشتملت الإستبانة بشكلها النهائي بعد التحقق من صدقها وثباتها على (50) فقرة , تضم أربعة مجالات رئيسية هي: الصعوبات الاجتماعية والأسرية, وشملت (14) فقرة، والصعوبات السياسية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات الإدارية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات القانونية وشملت (12) فقرة. كما احتوت أداة الدراسة على مجال يحتوي على (15) مؤثرا في عمل المرأة, منها (الأسرة، والمجتمع، والرؤوساء، والزملاء، والمرؤوسين، والقوانين والتشريعات،... والحواجز في الانتفاضة) للتعرف على درجة تأثيره في عملها وتشكيله إعاقة أو صعوبة في تطورها وظيفيا، حيث أعطي أدنى تقدير صفر%، وأعلى تقدير 10%. وكذلك تضمنت أداة الدراسة أسئلة مفتوحة لصعوبات أخرى تقترحها المستجيبة غير الصعوبات الواردة في الاستبانة. ومن ثم استخدمت الباحثة المعالجات الإحصائية الآتية: التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية, واختبار تحليل التباين الأحادي, واختبار تحليل التباين متعدد القياسات المتكرر والإحصائي Wilk’s Lambda للمقارنة بين المتغيرات التابعة في الدراسة, واختبار سيداك، واختبار شيفيه, واختبار LSD للمقارنة البعدية . وتوصلت الباحثة الى النتائج الآتية: 1- إن الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي: (الصعوبات القانونية، الصعوبات السياسية، الصعوبات الاجتماعية والأسرية، الصعوبات الادارية). 2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين وزارة التربية والتعليم، ووزارات أخرى، ولصالح الوزارات الأخرى تعزى لمتغير المؤسسة. 3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين المدينة والقرية، ولصالح المدينة تعزى لمتغيرا مكان الإقامة، مكان العمل. 5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات السياسية بين فئة العمر (33-39)، وفئة العمر (40-46) ولصالح فئة العمر (40-46), تُعزى لمتغير العمر. 6- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات السياسية، والدرجة الكلية, لصالح دافع الحاجة الاقتصادية, تُعزى لمتغير دوافع العمل. 7- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية, تعزى لمتغيرعدد سنوات العمل. 8- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات السياسية, تُعزى لمتغير مقدار الدخل الشهري. 9- تبين أن بند المحسوبية والواسطة، هو أكبر الصعوبات المحتملة التي تؤثر في عمل المرأة، وتلاهما في ذلك الاحتلال، والحواجز في الانتفاضة، فيما كان بند الأطر المدنية والنسوية أقل صعوبة محتملة في عمل المرأة. وأوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها: 1- ضرورة اهتمام المسؤولين باعطاء أهمية أكبر للمرأة الفلسطينية، وإعادة دراسة القوانين وانصافها ومساواتها بالرجل، واجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية. 2- ضرورة قيام المسؤولين التربويين بتفعيل الدور الذي يجب أن يلعبه النظام التربوي الذي يتمثل في تطوير شخصية الفتاة عبر المشاركة في الحياة السياسية، وتفعيل دور المدارس والجامعات في بلورة شخصيتها. 3- ضرورة اهتمام المسؤولين في الوزارات بالناحية النفسية والصحية للنساء العاملات، وتوفير أماكن عمل مريحة وصحية، وأجواء عمل مناسبة.

النص الكامل

تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين PDF

باسم ممدوح درويش صبح

بأشراف

الدكتور غسان حسين الحلو -

لجنة المناقشة

1- د. غسان حسين الحلو (رئيسا) 2- د. يوسف ذياب عواد (ممتحناً خارجياً) 3- د.عبد عساف (عضوا) 4- د.علي سعيد بركات (عضوا)

164 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، وسعت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: 1. ما واقع التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين في محافظات شمال فلسطين من حيث: المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة؟ 2. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) بين أبعاد مجال المدخلات لتقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية؟ 3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) بين مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية؟ 4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) في درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية، تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والجنس، ومكان الإقامة، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص؟ تكونت عينة الدراسة من (127) مديرا ومديرة بنسبة (20%) من مجتمع المديرين، وبلغ عدد المعلمين والمعلمات (481) بنسبة (5%) من مجتمع المعلمين والمعلمات، حيث أن عينة الدراسة بلغ (589) مديرا ومعلما (ذكورا وإناثا). اقتصرت الدراسة على استخدام أداة قياس واحدة تمثلت باستبانة قام الباحث ببنائها لملاءمة غرض الدراسة، حيث جرى التأكد من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين تكونت من (7) محكمين، وتم التأكد من ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.96). وللتعرف على درجة تقويم التخطيط التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، تم استخراج أهمية كل فقرة من فقرات أداة الدراسة ورتبت الفقرات تنازليا وفق المتوسطات الحسابية لها. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج آلاتية: 1. كانت الدرجة الكلية لقيام المشرف التربوي بدوره وفقا لمجالات أداة الدراسة المتمثلة بالمدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة كانت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي (3.32)، ونسبة مئوية (66.4)، بينما كانت بدرجة كبيرة لمجال التغذية الراجعة وكان ترتيب الأبعاد التابعة لمجال المدخلات كما يلي: المعلمين في المرتبة الأولى، والمناهج في المرتبة الثانية والتلاميذ في المرتبة الثالثة، وأخيرا الإمكانيات المادية والعلاقة مع المجتمع المحلي في المرتبة الرابعة. 2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائيا على مستوى الدلالة (0.05=a) في درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والجنس، والإقامة، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص. 3. وجود فروق دالة إحصائيا بين أبعاد مجال مدخلات تقويم التخطيط للإشراف التربوي، حيث تفوق بعد المناهج وبعد الإمكانيات المادية وبعد المعلمين على بعد التلاميذ، فيما تفوق بعد المعلمين على بعد المناهج، وبعد الإمكانيات المادية. 4. وجود فروق دالة إحصائيا بين مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي. 5. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير الجنس باستثناء بعد التلاميذ الذي أظهر فروقا لصالح الذكور على الإناث. 6. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير الخبرة باستثناء بعد التلاميذ. 7. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير مكان الإقامة باستثناء بعد التلاميذ. وفي ضوء نتائج الدراسة فان الباحث يوصي جهات الإشراف التربوي بما يلي: 1. زيادة إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المرتبطة بعملهم. 2. تحفيز المعلمين على إنتاج الوسائل التعليمية وفق إمكاناتهم الشخصية. 3. تقدير الاحتياجات من الأبنية المدرسية على أساس النمو المنتظر في أعداد التلاميذ. 4. تطوير المكتبات والمختبرات والمعدات وصيانتها، وتنفيذ الإجراءات، لتحسين صيانتها واستخدامها دوريا. 5. المشاركة في تحديد المواصفات والشروط الواجب توافرها في الأبنية المدرسية، ووضع النماذج الخاصة بذلك. 6. المشاركة في التخطيط للقاعات والساحات والملاعب والمختبرات والمرافق الصحية، بحيث تتوافق مع المعايير الصحية المحددة. 7. المساهمة في تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة من حاسوب وفيديو وأجهزة عرض. 8. المساهمة في إدخال أنظمة إدارية تطويرية في مختلف مستوياتها التنظيمية. 9. تطبيق الأولوية في تنفيذ الخطط التربوية بالاستناد إلى دراسات علمية وكيفية.

النص الكامل

السمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس PDF

ختام عبد الله علي غنام

بأشراف

د.غسان حسين الحلو - د.عبد محمد عساف

لجنة المناقشة

- د.غسان حسين الحلو/ مشرفاً رئيساً - د.عبد محمد عساف/ مشرفاً ثانياً- د. معزوز علاونة/ ممتحناً خارجياً- د. علي بركات/ ممتحناً داخلياً

183 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف السمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، وكما هدفت إلى تحديد دور كل من المتغيرات (مكان العمل، ومكان السكن، والمؤهل العلمي، ومجال التدريس، والحالة الاجتماعية، ومعدل الدخل للأسرة، وسنوات الخبرة) في التأثير على سمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس. تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، وقد بلغ عددهن (1088) وفق إحصاءات مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس. و بلغ عدد أفراد عينة الدراسة (183) معلمة، وهن يشكلن ما نسبته 16.8% من مجتمع الدراسة. وللإجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها، قامت الباحثة باستخدام استبانتين، الأولى لقياس السمات الشخصية، والثانية لقياس الولاء التنظيمي، قامت الباحثة بتطويرهما استناداً إلى بعض الدراسات السابقة والأدب التربوي ذي الصلة بموضوع الدراسة وهما: - مقياس بروفيل للشخصية المعدل لجوردن الذي اشتمل على (39) فقرة موزعة تقريباً بالتساوي على أربع سمات رئيسة هي (سمة المسؤولية، وسمة الاتزان الانفعالي، وسمة السيطرة، والسمة الاجتماعية). - استبانة لقياس الولاء التنظيمي، وتتضمن (28) فقرة. وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائياً باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: 1. أن درجة توفر السمات الشخصية لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس كانت كبيرة، وبنسبة مئوية (77.75%)، وأن ترتيب النسب المئوية لدرجة توفر السمات الشخصية لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس كانت كالتالي: وسمة المسؤولية جاءت بدرجة كبيرة جداً، ونسبة مئوية بلغت (84.6%)، وسمة الاجتماعية جاءت بدرجة كبيرة، ونسبة مئوية بلغت (77.4%)، و سمة السيطرة جاءت بدرجة كبيرة، ونسبة مئوية بلغت (77.2%)، أما سمة الاتزان الانفعالي جاءت بدرجة كبيرة، ونسبة مئوية بلغت (71.8%). 2. درجة توفر الولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس كانت كبيرة جداً، وبنسبة مئوية (83.2%). 3. وجـود فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة (a = 0.05) بين مجالات سمات الشخصية لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، وقد كانت بين مجالات الاجتماعية والسيطرة والاتزان الانفعالي ومجال المسؤولية لصالح مجال المسؤولية، وبين مجالي الاجتماعية والاتزان الانفعالي لصالح الاتزان الانفعالي، وبين مجالي السيطرة والاتزان الانفعالي كانت لصالح السيطرة. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في مجالات سمات الشخصية، والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس تُعزى لمتغيرات: مكان العمل، ومكان السكن، ومجال التدريس، والحالة الاجتماعية، ومعدل الدخل للأسرة، وسنوات الخبرة. 5. فيما يتعلق بالمؤهل العلمي أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في سمة المسؤولية، وسمة الاجتماعية، والولاء التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في سمة الاتزان الانفعالي، وسمة السيطرة، والسمات الشخصية مجتمعة، ولصالح دبلوم فأقل. 6. يوجد ارتباط إيجابي دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (a = 0.01) بين سمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس. 7. أن أكثر السمات قدرة على التنبؤ بسمات الشخصية هي سمة السيطرة. وبناء على نتائج الدراسة وضعت مجموعة من التوصيات أهمها: 1. إعداد برامج تأهيل من قبل وزارة التربية والتعليم لدعم المعلمات معنوياً؛ لتنمية السمات الشخصية الايجابية لديهن، وعلى وجه الخصوص سمة الاتزان الانفعالي للتغلب على الضغوطات التي تتعرض لها المعلمة. 2. تقديم مكافآت وتعويضات مادية ومعنوية، للمعلمات اللواتي يقدن النشاط الاجتماعي في المدرسة. 3. على مسؤولي وزارة التربية والتعليم، تخفيض نسبة الأعباء الكتابية الروتينية التي تثقل كاهل المعلمات، وتشعرهن بالملل، وكذلك تخفيض نصاب المعلمة من الحصص لتتمكن من متابعة النشاطات المطلوبة وهي كثيرة جداً. إجراء دراسة مقارنة في مستوى الولاء بين المعلمين والمعلمات في المراحل التدريسية المختلفة.

النص الكامل

استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل لاستخدامات الأراضي والمواصلات في مدينة نابلس PDF

مجد عمر حافظ ادريخ

بأشراف

د. علي عبد الحميد - أ.د. سمير أبو عيشة

لجنة المناقشة

1.الدكتور علي عبد الحميد / مشرفا رئيسيا 2.أ. الدكتور سمير أبو عيشة / مشرفا ثانيا 3.الدكتور معين القاسم /ممتحنا خارجيا 4.الدكتور خالد قمحية / ممتحنا داخليا 5.الدكتور خالدالساحلي /ممتحنا داخليا ثانيا

216 صفحة

الملخص:

تعتبر الاستدامة والحفاظ على الموارد من أكثر المفاهيم حداثة وشيوعا في الوقت الحالي في وقت تقل فيه المصادر وتشح. والاستدامة ليست نتيجة واحدة واضحة ومحددة المفهوم، وليست معادلة رياضية نتعامل معها بالفرضيات والمعطيات والمعادلات، فبالتالي لا يمكن أن نتوقع منها نتائج محددة تتحقق بعد فترة زمنية معينة، بل هي في الأساس طريقة ونهج سياسي ومنهج حياة مستمر ديناميكي ومتطور أكثر منها مشكلة تصميمية بحاجة إلى بعض الحلول السحرية لتطبيقها على أرض الواقع. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز المشاكل التي تعاني منها مدينة نابلس كحالة دراسة، بشكل عام، ومنطقة الدراسة على وجه الخصوص، في محاولة لوضع سياسة وإطار عام للتخطيط المستدام المتوازن والعادل لاستعمالات الأراضي والمواصلات وتطبيق مفاهيمه في منطقة الدراسة، كونها لازالت في طور النمو. كما ترمي الدراسة إلى المحافظة على البيئة والموارد والحد من التلوث، إلى جانب دراسة التطور العمراني للمدينة وتطور استخدامات الأراضي والمواصلات، وما يتعلق يهما من مشاكل، إلى جانب محاولة وضع معايير خاصة بتصميم الفراغات الخارجية وحركة السكان وتحقيق استدامة البيئة المبنية، إضافة لرسم إطار عام لكل من استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام لتوزيع استخدامات الأراضي والمواصلات وإيجاد منظومة خاصة بإدارة نظام المواصلات بشكل جيد وعادل وآمن. وقد خلصت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تلخصت في أن عملية التخطيط المستدام لكل من المواصلات واستعمالات الأرض هي عملية متكاملة ترفد جوانبها المختلفة بعضها البعض فلا يمكن التفكير في استدامة أي منهما بمنأى عن الأخرى ودون أن يوازيهما استدامة للتكاليف والتخطيط ومناحي الحياة الأخرى. لذا لابد من وجود نظرة شمولية ووضع سياسات متناغمة من التخطيط المستدام في مختلف مناحي الحياة. ومن أهم التوصيات المتعلقة بالدراسة ما يلي: 1) ضرورة وضع مخطط عام وفعال يشمل تطبيق مفاهيم الاستدامة على كامل أجزاء المدينة، يتم فيه إتباع سياسة فعالة مرنة موجهة واضحة معلنة مشروحة ومفهومة للجميع. 2) توحيد جهود السلطات المسئولة المختلفة بحيث تتناغم جميعها وتصب في أهداف محددة يتفق الجميع عليها. 3) وجود التزامات سياسية لإحداث التغيير في التنمية ومشاركة الجميع بذلك. 4) ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع ملكيات الأراضي-فغالبية أراضي المدينة هي ملكيات خاصة- بحيث لا تعود قيدا يوجه عمليات التخطيط بعيدا عن الأولويات. 5) ضرورة توفير شبكات من المسارب الخاصة بالمشاة والدراجات والمناطق الخضراء وأماكن الجلوس والاستراحة. 6) التقليل من حركة الموظفين بإتباع سياسات خاصة بساعات العمل المرنة، نقل الموظفين والطلاب وغيرهم بصورة جماعية تقلل من أعداد المركبات وتحد من التلوث وهدر الطاقة. 7) إنشاء هيئة خاصة لمتابعة شؤون نظام المواصلات المفترض لتحقيق الاستدامة.

النص الكامل

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية PDF

عايشه هاشم نمر الخطيب

بأشراف

الدكتور علي حبايب -

لجنة المناقشة

1. د. علي حبايب (رئيسا). 2. د. يوسف ذياب (ممتحنا خارجيا). 3. د. غسان الحلو (عضوا) .4. د. علي بركات (عضوا).

109 صفحة

الملخص:

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية إعداد عايشه هاشم نمر الخطيب إشراف الدكتور. علي حبايب الملخص حاولت الدراسة الحالية فحص اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية. وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: · ما هي اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم باختلاف الجنس؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم باختلاف سنوات الخبرة؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية نحو تفريد التعليم باختلاف المؤهل العلمي؟ · هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم باختلاف استخدام تفريد التعليم؟ تكونت عينة الدراسة من (148) مديراً ومديرة، أي ما نسبته (63%) من مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث إن مجتمع الدراسة بلغ "234" مدير ومديرة. اقتصرت الدراسة على استخدام أداة قياس واحدة تمثلت باستبانة قام الباحث ببنائها لملائمة غرض الدراسة، حيث جرى التأكد من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين تكونت من (7)، وتم التأكد من ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.95). ولمعرفة اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، تم استخراج أهمية كل فقرة من فقرات أداة الدراسة، ورتبت الفقرات تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية لها. وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية: وجود اتجاهات ايجابية لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، وقد ظهرت هذه النتائج في جميع فقرات ومجالات الدراسة وفي الدرجة الكلية. لم تكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس في مجال المحتوى والوسائل والتقويم والدرجة الكلية، بينما كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في مجال الأهداف. لم تكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شال الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في جميع مجالات الدراسة وكذلك الدرجة الكلية للاتجاهات. لم تكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس ومحافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع مجالات الدراسة وكذلك في الدرجة الكلية للاتجاهات. كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس ومحافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير استخدام تفريد التعليم في مجالي الأهداف والوسائل ولصالح مستخدمي تفريد التعليم. بينما لم يكن هنالك فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير استخدام تفريد التعليم في مجالي المحتوى والتقويم وكذلك الدرجة الكلية للاتجاهات. وبناء على نتائج الدراسة، أوصى الباحث بضرورة تعزيز استخدام تفريد التعليم في كل مدارس الوطن من خلال: التدريبات والدورات التثقيفية والاستفادة من الخبرات السابقة وافتتاح مراكز متخصصة في هذا المجال وتوفير الدعم المالي والمعنوي اللازم من اجل إنجاح استخدام تفريد التعليم والقيام بأبحاث ودراسات تتناول جوانب ومتغيرات غير التي وردت في الدراسة.

النص الكامل

درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس PDF

منتهى أحمد علي الملاح

بأشراف

الدكتور عبـد محمد عساف -

لجنة المناقشة

1- الدكتور عبد محمد عساف/ رئيساً 2- الدكتور معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور غسان حسين الحلو/ ممتحناً داخليا 4- الدكتور علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياً

173 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية كما يراها أعضاء هيئة التدريس، ودرجة تأثرها بالمتغيرات المستقلة، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: - ما درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالات الدراسة الأربعة؟ وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين والناطقين باللغة العربية في جامعات محافظات الضفة الغربية النظامية الستة، وهي: جامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس (أبو ديس)، وجامعة بيت لحم، وجامعة الخليل، من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير للعام الجامعي 2004/2005 والبالغ عددهم (1084) عضو هيئة تدريس. واشتملت عينة الدراسة على (346) عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية بحيث تشكل هذه العينة ما نسبته(32%) من المجموع الكلي لأعضاء الهيئة التدريسية. وتكونت الاستبانة من (73) فقرة موزعة على مجالات الدراسة الأربعة وهي: مجال الثقافة التنظيمية لإدارة الجودة الشاملة، والمجال الأكاديمي، ومجال النمو المهني، ومجال علاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الاحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.98)، وهي قيمة عالية جداً. وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: - إن درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس فيها، كانت متوسطة بنسبة (65%). - وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجالات تحقيق إدارة الجودة الشاملة. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تحقيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية تُعزى لمتغيري النوع الاجتماعي، والعمر. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الكلية في المجالين الأكاديمي، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي في مجالي النمو المهني، والدرجة الكلية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير الخبرة في مجال الثقافة التنظيمية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة العملية في مجالات الثقافة التنظيمية، والنمو المهني، وعلاقة الجامعة بالمجتمع المحلي. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير المركز الوظيفي في مجال الثقافة التنظيمية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية ُتعزى لمتغير الجامعة في مجال الثقافة التنظيمية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: - الاعتماد على فرق العمل في إنجاز الأعمال بدلاً من الفردية، واعتماد مبدأ تفويض السلطات على قدر المسؤولية. - زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والعمل الجاد والفاعل على ربط هذه البحوث والدراسات المنجزة في الجامعات بمشكلات المجتمع وقضاياه التنموية الشاملة، وتوفير التمويل المالي اللازم لإجراء البحوث العلمية. - أن تسعى الجامعات إلى توفير آليات للمحافظة على الاتصال والتواصل مع خريجيها، وترسيخ علاقة دائمة معهم، للاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم حول متطلبات سوق العمل، كونهم يمثلون حلقة الوصل بين الجامعات والمجتمع. - زيادة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس وتفعيلها داخل الجامعات، كتوفير وسائل راحة، وتعديل نظام الرواتب، وتقديم المكافآت المناسبة لموظفيها.

النص الكامل

العولمة الثقافية والثقافة السياسية العربية: برامج الإصلاح الديموقراطي والثقافة السياسية التشاركية في الوطن العربي PDF

عمر مصطفى محمد سمحة

بأشراف

الدكتور باسم الزبيدي -

لجنة المناقشة

الدكتور باسم الزبيديي (رئيساً) 2- الدكتور سمير عوض (ممتحناً خارجياً) 3-الدكتور نايف أبو خلف (ممتحناً داخلياً)

233 صفحة

الملخص:

العولمة الثقافية والثقافة السياسية العربية: برامج الإصلاح الديموقراطي والثقافة السياسية التشاركية في الوطن العربي إعداد عمر مصطفى محمد سمحة بإشراف الدكتور باسم الزبيدي ملخص هدفت الدراسة إلى فحص التداعيات التي تضعها برامج الإصلاح السياسي الغربية، في سياق عولمة الثقافة والحديث عن الإنسان العالمي، على الثقافة السياسية العربية في بعدها التشاركي. لا سيما وان النظام الدولي قد شهد منذ مطلع العقد الأخير من القرن الماضي مجموعة من المتغيرات، أدت إلى تفرد الولايات المتحدة بقيادة هذا النظام. فيما تعاظمت الأخطار التي تحيق بثقافات الأمم والشعوب، بسبب استمرار الخلل الذي ظل منذ عدة عقود يعتري نظام الاتصال الدولي، وازدياد تعمقه في ظل ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وهيمنة الولايات المتحدة على هذا الصعيد، بما يتيح لها التحكم في رغبات وحاجات المستهلكين وأنماط سلوكهم وطرائق حياتهم، وإخضاعهم لمعايير الثقافة الغربية، وصولا إلى امتثالية لنمط الحياة المرغوب أمريكيا. مما يسوغ الادعاءات التي ترى في العولمة الاسم الحركي للأمركة. لقد أصبحت وسائل الاتصال الجماهيري في زمن العولمة هي المصادر الأقوى في حياة الشعوب لصناعة القيم والرموز، وإذا اخذ بعين الاعتبار ما اعترى مؤسسات صناعة القيم في الوطن العربي – الأسرة والمدرسة – من خلل، تصبح المخاطر التي تتعرض لها الخصوصية الثقافية العربية أكثر وضوحا وعمقا. ومما يضاعف من هذه المخاطر، التغلغل الأمريكي في المنظمات الدولية والشركات عابرة القارات، في ظل تعاظم إمكانياتها على التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي طالما اعتبرت من مظاهر السيادة وكان انتهاكها ينذر بمخاطر المواجهة. وبتحول مفهوم السيادة إلى حالة من الرخاوة, فان مخاطر إضافية أصبحت تحيط بدول الجنوب بعامة والدول العربية بخاصة. حيث لم تستطع هذه الدول بفضل أنظمتها الاستبدادية من صهر التكوينات الاجتماعية لمجتمعاتها في العملية السياسية، الأمر الذي ينذر بمخاطر الارتداد إلى اطر سابقة على الدولة مثل القبيلة والطائفة والمذهب. ويجعل بالتالي أي حديث عن مشاركة سياسية خارج السياق. لقد كان الاستخدام الغربي للثقافة واحدا من المقدمات المنطقية للاستعمار الأوروبي في مرحلة سابقة، سواء من خلال البعثات التبشيرية أو تكريس ثقافة المحتل للحفاظ على تبعية الأنظمة والنخب الحاكمة حتى بعد خروج الاستعمار، وكل ذلك من اجل الحصول على الموارد الأولية اللازمة للصناعة الأوروبية. ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه حيث تلعب الثقافة دورا أساسيا في الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى احتكار السيطرة على مصادر النفط، وتامين الأسواق اللازمة لمنتجاتها، وتوفير التسهيلات للشركات عابرة القارات. ويتم كل ذلك تحت شعارات الإصلاح ونشر الديموقراطية كتعبيرات سياسية للعولمة، وتحرير التجارة في إطار تجلياتها الاقتصادية. وعلى الرغم من أن ذلك ينطوي على قدر كبير من المخادعة إذ يخفي أجندة لا علاقة لها بمصالح شعوب المنطقة، إلا انه ينطوي أيضا على قدر هائل من العنصرية عبر ادعاءات ثقافة معينة أنها الأفضل، وأنها تصلح لبني البشر، ويرى أصحابها أن مهمتهم التاريخية تتلخص في تحويل العالم إلى الصورة الأمريكية. ويفترض ذلك بالضرورة إجراءات هادفة لطمس الخصوصيات والهويات الثقافية بغض النظر عن الشعارات التي تندرج في إطار عملية التسويق السياسي. وهو ما يحمل مخاطر لجوء الشعوب المستهدفة إلى إجراءات حمائية ثقافية تكرس الانغلاق وتطيل أمد الاستبداد والظلامية. وتأتي هذه الإجراءات الأمريكية في أعقاب ما تعرضت له واشنطن ونيويورك عام 2001، في إطار ما أسمته حملة مكافحة الإرهاب، أعلنت خلالها ما يشبه حالة طواريء دولية. وشهدت أكثر الدول ادعاء للحرص على حقوق الإنسان والديموقراطية في العالم وهي الولايات المتحدة، الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي يعني أن انخراط الأنظمة العربية في استراتيجية مكافحة الإرهاب يعني مزيدا من الاستبداد وقمع الحريات. وقد ثبت باليقين من خلال استقراء تجربة الاستسلام الوقائي للنظام الليبي، أن الولايات المتحدة غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغاب الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. فيما تؤكد التجربة الأمريكية في العراق، والذي بشرت الدوائر الأمريكية بأنه سيكون واحة الديموقراطية، أن الاستبداد أكثر رحمة بالناس من الاحتلال حتى لو اتخذ من التحرير شعارا له لم يستطع إخفاء زيفه. وتكريسا لاستراتيجيتها في المنطقة، فقد طرحت مشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي ينذر من جملة ما ينذر به بمخاطر تجزئة المجزأ، فيما يشبه إعادة صياغة ثالثة للمنطقة، بهدف إيجاد صيغ من الحكم تخضع لمتطلبات الهيمنة الأمريكية على مصادر النفط، في سياق سعيها للحيلولة دون ظهور قطب أو أقطاب منافسة لها على الساحة الدولية. ويتضمن ذلك طمس المقومات الحضارية والثقافية للمنطقة، وإدخال دول جديدة للإقليم لتحقيق هذه الغاية، بحيث تبدو دول الإقليم دون جامع بينها سوى الإسلام (باستثناء إسرائيل) ثقافيا، والبترول اقتصاديا. وهما عنصران أساسيان في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، والتي تعتبر الإسلام مسؤولا عما تعرضت له من أعمال إرهابية، وبالتالي تسويغ استهدافه في سياق مشروع التغيير الثقافي عبر مسالك الإصلاح السياسي. لقد شكلت ذريعة الإرهاب عابر القارات الذريعة الأمريكية للتدخل في شؤون المنطقة عبر مشروعها الذي يقضي بفرض إسرائيل كجزء من حل مشاكل المنطقة وليست كمشكلة. وهذا ينطبق تماما على عدم الاستعداد لإعادة النظر في السياسات الأمريكية التي طالما دعمت النظم الاستبدادية في المنطقة، وانحازت بشكل غير عادي لصالح السياسات الاحتلالية الإسرائيلية، مما خلق إحساسا عميقا لدى شعوب المنطقة بكراهية السياسات الأمريكية. بمعنى أن المبادرة الأمريكية تقلب بداية سلم الاولويات العربية وتفرض رؤيتها لترتيب هذه الاولويات بغض النظر عن مصالح شعوب المنطقة. وفي ذلك تكرس تبنيها للرؤية الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، أو بعدم أولوية القضية الفلسطينية في الوطن العربي. ترى الدراسة أن مجمل السياسات الأمريكية لا تشير إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة من الإصلاح السياسي، بقدر ما تبحث الولايات المتحدة عن الوسائل الكفيلة بهندسة أنظمة متواطئة معها في تنفيذ استراتيجيتها، ولها من مقومات الاستمرار ما يطيل أمد بقائها. الأمر الذي لا يعني أن البعد التشاركي في الثقافة السياسية العربية في طريقه إلى التعزيز، إلا في إطار النخب المقبولة أمريكيا، وهي نخب لا يبدو أنها قادرة على التمتع بشرعية سياسية أفضل من سابقتها. وذلك عائد إلى أن المشروع الأمريكي يرفض إشراك الإسلام السياسي المقاوم والرافض للاحتلال ونهب الثروات، وكذلك القوى الرافضة والمقاومة للسياسات الأمريكية، فيما تشير دراسة تاريخ الاستبداد في المنطقة انه لا بد للمستقبل التشاركي من فتح قنوات المشاركة السياسية أمام الإسلام السياسي، والذي لم تؤدي كل سياسات الإقصاء من القضاء عليه، بل دفعته إلى مواقع تدفع المنطقة بالكامل استحقاقاتها في هذه المرحلة.

النص الكامل