تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية في فلسطين من (1995 – 2005) PDF

حنين محمد جمال حافظ حميض

بأشراف

أ.د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1- أ.د طارق الحاج / مشرفا ورئيسا 2- أ.د سليمان العبادي / ممتحنا خارجيا 3- أ.د محمد شراقة / ممتحنا داخليا

205 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت الدراسة إلى التعرف على الإيرادات العامة للدولة ومعاييرها وتقسيمها وأنواعها ومصادرها ومنها الدومين العام والدومين الخاص والرسوم والقروض والضرائب وأوضحت الدراسة أن الإيرادات الضريبية تمثل مورداً أساسيا للخزينة العامة، وأن المقاصة هي جزء من الإيرادات الضريبية في فلسطين، وبينت مدى أهمية وتأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية، وكذلك أثر انتفاضة الأقصى على الإيرادات الضريبية في فلسطين. ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول تناولت ماهية الإيرادات العامة، ومعايير تقسيم الإيرادات العامة، ومصادر إيرادات الدولة الداخلية، والخارجية، وعرفت الضريبة، وخصائصها، وأهدافها، والقواعد الأساسية للضريبة، وضريبة القيمة المضافة تعريفها والتغيرات التي طرأت عليها وتحدثت عن النظام الضريبي. وفي الفصل الثاني تم تعريف المقاصة أنواعها أهميتها أهدافها مدى أهمية دائرة المقاصة المركزية ومهامها والتهرب من المقاصة والعقوبات التي تفرض على التهرب من دفع المقاصة، ومدى كفاءة جهاز القضاء الفلسطيني في تنفيذ العقوبة. أما الفصل الثالث والأخير فقد تم تناول كشف المطالبة الفلسطينية، وكيفية الوصول إلى رقم استحقاقات المقاصة التي ينتهي الطرفين بمناقشته كل شهر، ومدى سيطرة اقتصاد الجانب الإسرائيلي على السوق الفلسطيني، وتأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية، ومدى تأثير انتفاضة الأقصى على الإيرادات الضريبية. لقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدة، حيث أشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تشكل 52% من مجموع الإيرادات الضريبية، واحتلت الأهمية الأولى، وهذا يؤكد على ضرورة تطويرها لأنها الجزء الهام والفعال من الإيرادات الضريبية، إن تحكم الجانب الإسرائيلي في ضريبة القيمة المضافة قد أدى إلى تراجع إيرادات المقاصة بشكل كبير جداً خلال فترة الانتفاضة الأمر الذي أثر سلباً على الإيرادات الضريبية الفلسطينية وهذا يوجب على الفلسطينيين إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، إن توقيع الفلسطينيين على بنود بروتوكول باريس منعهم من الاستيراد الحر والمباشر مع العالم، وحصرهم بالنظام والإجراءات الجمركية الإسرائيلية، وهذا سبّب خسائر قياسية للجانب الفلسطيني. ولزيادة الاستفادة من إيرادات فاتورة المقاصة، أوصى الباحث ضرورة وجود نظام يحقق التعاون بين السلطة الوطنية والمواطنين في العمل على ضمان وصول كامل استحقاق الشعب الفلسطيني من فواتير المقاصة، ونشر الوعي بين فئات الممولين خاصة الذين يحصلوا على فواتير المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتأهيلها، لتصل إلى كافة المشتغلين وتشديد العقوبات على المتهربين، وتفعيل جهاز القضاء الفلسطيني وتشديد تطبيق العقوبات التي تخص التهرب من المقاصة، وإيجاد جهاز خاص لملاحقة ومعاقبة المتهربين من المقاصة، والعمل على توعية الجمهور بضرورة الحصول على فواتير المقاصة وتقديمها للدوائر الضريبية.

النص الكامل

h