الشاهد النحوي بين كتابي معاني الحروف للرماني ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي (دراسة مقارنة) PDF

فداء حمدي رفيق فتوح

بأشراف

الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح -

لجنة المناقشة

-الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح/ رئيساً -الأستاذ الدكتور زهير إبراهيم/ ممتحناً خارجياً -الأستاذ الدكتور يحيى جبر/ ممتحناً داخلياً

129 صفحة

الملخص:

الملخص حفلت كتب النحو العربي على مر الزمان بالشاهد النحوي على مختلف أنواعه. الشعري، والقرآني ,والنبوي ,وأقوال العرب من حكم وخطب وأمثال عربية. وكان هذا الشاهد سندهم الأول في إثبات صحة القواعد النحوية التي رصدوها في كتبهم الفذة، إلا أن الاختلاف كان واضحاً بين النحاة في تفضيلهم لهذا الشاهد أو ذاك لا سيما الشاهد الشعري والشاهد القرآني، فكان منهم من يفضل الشاهد الشعري فيستخدمه أكثر من سواه، ويضعه في المرتبة الأولى ويُدَعِّم به معظم القواعد، ومنهم من يفضل الشاهد القرآني ,ومنهم من استخدم الشاهد النبوي بشكل قليل, ومنهم من رفض الاستشهاد به وعده لم يصل إلينا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أقوال العرب المختلفة (الخطب ,والحكم ,والأمثال) وميزانها عند النحاة. وهذه الدراسة هي شكل من أشكال الدرس النحوي التي يقارن بين عالمين كبيرين جليلين، لمع اسماهما على مر تاريخ النحو العربي بعامة وهما الرماني والمالقي. ونعني في هذه الدراسة المقارنة بين هذين العالمين من ناحية، طريقتهما في استخدام الشاهد النحوي بأنواعه المختلفة، وأي نوع من الشواهد كان يفضل كل منهما، وكيفية استخدام هذه الشواهد لخدمة القاعدة النحوية في كتابيهما معاني الحروف للرماني، ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي. وقد قسمت الدراسة إلى:مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، تحدثت في المقدمة عن هدف الدراسة ومنهجية البحث، في حين تحدثت في التمهيد عن حياة العالمين الرماني والمالقي، وشيوخهما، وتلاميذهما، واهم كتبهما. أما فصول الدراسة الثلاثة، فبحث الفصل الأول في الشاهد الشعري تعريفه، وأهميته لدى النحاة الأوائل، والمقارنة بين العالمين في طريقة الاستشهاد به. وبحث الفصل الثاني في الشاهد القرآني تعريفه، وتعريف علم القراءات، وموقف النحاة من القراءات، ثم المقارنة بين العالمين في طريقة استشهادهما بالقرآن. وبحث الفصل الثالث في الشاهد النبوي وتعريفه وأسباب قلة استخدامه عند النحاة، والمقارنة بين العالمين في استخدامه ثم أقوال العرب المختلفة وتعريفها وطريقتهما في الاستشهاد بها. أما خاتمة هذه الدراسة فعرضت فيها ما توصلت إليه من نتائج خلال هذه الدراسة. تجعل القاريء يتفهم موضوع الشاهد النحوي وأهميته عند النحاة، ويقف على الفروق بين الرماني والمالقي في موقفيهما من الموضوع.

النص الكامل

العلامة التجارية وطرق حمايتهاوفق القوانين النافذة في فلسطين PDF

محمود أحمد عبد الحميد مبارك

بأشراف

الدكتورغسان خالد -

لجنة المناقشة

1-الدكتور غسان خالد/ مشرفاً ورئيساً 2-الدكتور غسان عليان/ممتحناً خارجياً 3- الدكتور حسين مشاقي/ممتحناً داخليا

109 صفحة

الملخص:

الملخص إن الهدف من العلامة التجارية هو تمكين المستهلك من التعرف على منتجات الشركات لتمييز تلك المنتجات عن ما قد يشابهها من منتجات شركات أخرى، حيث يقوم المستهلك بتحديد البضائع التي يرغب في شرائها أو تكرار إستعمالها في المستقبل، لهذا فهو بحاجة إلى آلية سهلة لتمييز المنتجات المتشابه، وبشكل عام، يمكن إعتبار أي كلمة أو حروف أو أعداد أو رسومات أو ألوان أو صور أو أشكال أو خليط من جميع ما ذكر لإستعمالها لتمييز المنتجات والخدمات للشركات المختلفة يمكن إعتبارها كعلامة تجارية. موضوع الرسالة يشمل العلامة التجارية وطرق حمايتها وتم تقسيمها إلى ثلاث فصول: الفصل الأول: فكرة عامة عن العلامة التجارية وأنواعها و أشكالها المختلفة، مثل الأسماء التواقيع والكلمات والحروف.......الخ، والتي يمكن إستعمالها كعلامة تجارية، كذلك سيتم التطرق لشروط الضرورية الواجب توافرها في العلامة التجارية حتى يمكن تسجيلها، ومن هذه الشروط ما يتعلق بالناحية الشكلية وأخرى متعلقة بالناحية الموضوعية، وأيضاً سيتم دراسة الآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية، وهذه الآثار هي ثبوت ملكية العلامة التجارية لمسجلها إضافاً إلى قيام الحماية القانونية للعلامة المسجلة، وهذه الحماية على نوعين، مدنية وأخرى جزائية. الفصل الثاني: يتناول الحماية المدنية للعلامة التجارية للعلامة التجارية، وهذه الحماية متوفرة فقط للعلامة التجارية المسجلة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، وإن أي علامة تجارية غير مسجلة لا تحظى بالحماية المدنية الواردة في القانون بإستثناء العلامة التجارية المشهورة، كذلك تم تناول موضوع الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة بإعتبارها من أهم صور الحماية المدنية. الفصل الثالث: تناول هذا الفصل الحماية الجزائية للعلامة التجارية من حيث القواعد العامة للحماية الجزائية، وأيضا تم دراسة الجرائم التي تقع على العلامة التجارية وبيان العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم، وهذه الجرائم هي: 1- جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية. 2- جريمة جريمة الأستعمال الباطل للعلامة التجارية. 3- جريمة بيع بضائع إستعملت لها علامة مزورة أو مقلدة أو عرضها أو إحرازها بقصد البيع. 4- جريمة إستعمال علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق.

النص الكامل

ركن الخطأ في المسئولية التقصيريةدراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني PDF

أسماء موسى أسعد أبو سرور

بأشراف

د. علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

1. د. علي السرطاوي / مشرفاً ورئيساً 2. د. أنور أبو عيشة / ممتحناً خارجياً 3. د. غسان خالد / ممتحناً داخلياً

138 صفحة

الملخص:

الملخص شكّل الخطأ المركز الذي دارت حوله جميع الموضوعات التي تمّ بحثها وتحليلها في الرسالة، فابتداءً كان البحث في المسئولية كمنهجٍ يعتمد الخطأ أساساً له، مفهومها وطبيعتها التي تقتضي الملامة على مخالفة أحد الأنظمة، والبحث في تنوع الأنظمة التي أفرزت هذا التنوع في المسئولية وصولاً للمسئولية القانونية وتحديداً التقصيرية، باعتبار الخطأ أساساً لها في معظم القوانين، مستعرضةً للمراحل التاريخية التي مرت بها المسئولية، ومقارنةً في الرسالة بين المسئولية والضمان، مفهومه وعناصر الاختلاف والتماثل بينه وبين المسئولية كمنهجٍ يقارب في أهدافه أهداف المسئولية التقصيرية ولو ظاهرياً. وذلك في الفصل الأول من الرسالة. البحث التفصيلي للخطأ كمفهومٍ معنويّ لغةً وقانوناً كان في الفصل الثاني حيث حللّت بعض التعريفات الفقهية التي حاولت ضبط مفهومه وتحديده، بهدف القدرة على ضبط الوضع القانوني المتعلق به وتحديد وجوده من عدمه ،وصعوبة إن لم يكن استحالة ذلك لأنه أُريد من مفهومٍ معنويّ بطبيعته،أنّ يشكّل أساساً لوضعٍ قانونيٍّ، وما يتطلبه ذلك من دقةٍ لا يمكن لأي تعريف لمفهوم ذو طبيعة معنوية أن ينجح به، متابعةً البحث في أثر الاختلاف في شكل الفعل الذي استند إليه الخطأ وكونه سلبيّ أو إيجابيّ، وأثر الاختلاف في الأوصاف المتعلقة بالخطأ فكان خطأً جسيماً أو تافهاً عمديّاً أو غير عمدي، على دور الخطأ في المسئولية. ومن خلال البحث في أنواع الخطأ (المدني والجنائي)، تبيّن لي ذلك الاتصال المحتّم الوجود بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية، حيث أنّ كل خطأٍ جنائي يشكّل بالضرورة خطأً مدنياً، والعكس ليس صحيحاً، وبيان أنّ أساس التمييز بين المسئوليتين لم يكن الفعل ووصفه، بل كان الضرر واختلاف شكله في كل منهما. وكيف أنّ افتعال نوعٍ جديدٍ من الخطأ يهمل الركن المعنوي ويؤسس الخطأ، وعليه المسئولية، على الركن المادي، لم ينجح في تجاوز المعوّقات التي بقيت أمام الركن المادي، وكذلك لم يستطع وحسب ما تبين من مفهوم المسئولية ضرورة إناطتها بمميز، بأنّ يتغلب على انعدام العدالة الناتج من افتراض التمييز ركناً معنوياً في الخطأ، وعليه عدم مساءلة عديم التمييز عن الضرر الذي يُلحقه بالغير. القسم الثاني من الرسالة بحث في أركان الخطأ، تفصيلاً وتمحيصاً فكان الفصل الثالث يبحث في الركن المادي، وافتراض تحققه بتحقق التعدي عن سلوك الرجل العادي في ذات الظروف التي أحاطت بالفاعل وقت ارتكاب الفعل، حتى يعتبر هذا الفاعل متعدياً، إن هو خرج عن هذا الضابط الاجتماعي، الذي مُنح القضاء في تحديد وجوده من عدمه صلاحياتٍ أوسع مما ينبغي، خاصةً مع الغموض وعدم الاتفاق على الظروف المعتد بها في إعطاء الفعل وصف التعدي من الظروف التي لا يعتد بها، والتي صاحبت الفعل وأثّرت فيه،أما التي صاحبت الفاعل، فقد هُمّشت وتمّ تحييدها استناداً إلى ضرورة الموضوعية في الطرح، وكأنّ الرجل المتوسط في حرصه وذكائه وفطنته كافٍ لبيان من هو الرجل العادي وما يتوقع أن يسلكه، ويحقق هذه الموضوعية والحيادية المرجوة في النص القانوني، محللةً الطرح المقابل في القانون المدني الأردني والشريعة الإسلامية لمفهوم التعدي وتلاؤمه أو عدم تلاؤمه مع النظام المتبع فيهما. الفصل الرابع بحث في الركن المعنوي أو النّفسي، من مفهومه وحقيقة وجوده في الخطأ وفي المسئولية كشرط إناطة المسئولية أو كشرطٍ لنسبة الخطأ إلى الفاعل، مقارنةً بين النظام المتبع في كل من القانونيين المدني المصري والمدني الأردني- والشريعة الإسلامية بالضرورة-، إذ يتّبع كل منهما نظاماً مختلفاً ومتميزاً عن الآخر. نتيجة البحث في صلاحية الخطأ كركنٍ لقيام المسئولية، بينت عدم صحة هذا التأسيس لما يتعلق بالخطأ من معضلاتٍ في طبيعته تمنعه أن يشكل أساساً قانونياً بالدقة والتجريد والعموم المطلوب في أي أساسٍ قانونيّ، وأنّ اعتماد الخطأ كأساسٍ نتج من كون المسئولية المدنية في بداية انفصالها عن الجنائية لم تظهر بهدف الاختلاف عن الجنائية، بقدر ما كانت تشكّل حالة توسع في المسئولية الجنائية، افترضها ظهور مبدأ الشرعية، ولكن اختلاف الغاية المفترضة منهما اقتضى المرونة في أساس المسئولية التقصيرية، فكان الخطأ. ولكن طبيعة المسئولية عموماً والمسئولية التقصيرية خصوصاً، وما افترض في الجبر والتعويض كغايةٍ لها أظهر بصورة أوضح عدم صلاحية الخطأ كأساس للمسئولية، بل عدم صلاحية المسئولية كمنهجٍ يهدف إلى جبر الضرر وإعادة التوازن للذمم المالية، مع ما تحمله المسئولية من طبيعة الملامة والمؤاخذة، التي تفترض الفعل المنحرف أساساً لها أياً كان وصفه، وضرورة التمييز في الفاعل حتى يحاسب.

النص الكامل

بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي PDF

أيمن محمد حسين ناصر

بأشراف

الدكتور علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علي السرطاوي/ (مشرفاً ورئيسا) 2- الأستاذ الدكتور أمين دواس/ (ممتحنا خارجيااً) 3- الدكتور غسان عمر/ (ممتحنا داخليا)

200 صفحة

الملخص:

الملخص موضوع هذا البحث مسألة بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي. اشتمل هذا البحث على فصل تمهيدي بينت فيه ماهية البيع في اللغة والقانون والفقه، وقارنت بين هذه المفاهيم الثلاثة. في الفصل الأول، تناولت مفهوم بيع ملك الغير في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وقارنت بين هذين المفهومين، ثم قمت بتحديد نطاق بيع ملك الغير، فحددت عناصر هذا البيع وما يخرج عن نطاقه وميزته عن بعض الأنظمة التي يشتبه بها. وفي الفصل الثاني بحثت موضوع الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون الوضعي، فتناولت النظريات التي قيلت في هذا الشأن على النحو التالي: 1- نظرية الفسخ. 2 نظرية العقد الموقوف. 3- نظرية البطلان المطلق. 4- نظرية البطلان النسبي. 5- نظرية البطلان من نوع خاص. وبعدها تناولت النظريات التي قيلت في تأصيل بيع ملك الغير حسب الفقه الإسلامي وهي: 1- نظرية بطلان بيع ملك الغير. 2- نظرية توقف بيع ملك الغير. وبعد ذلك قارنت ما بين الفقهين الإسلامي والقانوني في تحديد الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير، فدرست أحكام العقد الموقوف وأحكام العقد القابل للإبطال، وأي العقدين أنسب لحالة بيع ملك الغير. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع بيع عقار الغير، فبدأت بتحديد الطبيعة القانونية لبيع العقار في القانون الوضعي والفقه الإسلامي وأجريت مقارنة ما بين الاتجاهين. وبعدها انتقلت إلى تحديد الطبيعة القانونية لبيع عقار الغير حسب القانون الوضعي والفقهي الإسلامي، وأجريت أيضا مقارنة بين المفهومين القانوني والفقهي من مسألة بيع عقار الغير. وفي الفصل الرابع تناولت أحكام بيع ملك الغير، فدرست أولا أحكام بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين، ومدى أحقية كل من المشتري والبائع في إبطال بيع ملك الغير وموقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة، وأيضا مدى حق المشتري في المطالبة بالتعويض حسب الفقهين القانوني والإسلامي ومصدر هذا التعويض حسب الاتجاهين القانوني والإسلامي. وبعد ذلك تناولت حالات تصحيح بيع ملك الغير وهي: 1- سقوط حق المشتري في رفع دعوى الإبطال بالتقادم. 2- إجازة المشتري للبيع. 3- تملك المشتري المبيع. 4- تملك البائع المبيع. وبعد ذلك تناولت أحكام بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي. فدرست موضوع إقرار أو إجازة المالك البيع الوارد على ملكه، وهذا استدعى في البداية دراسة مفهوم كل من الإقرار والإجازة حسب المفهومين القانوني والإسلامي والفرق بين المصطلحين في ظل الفقهين. وانتقلت بعدها إلى فرضية عدم إقرار المالك للبيع، وفي هذه الفرضية نشأ عندنا علاقتين للمالك الحقيقي، الأولى علاقته بالمشتري، والثانية علاقته بالبائع. أما في فرضية إقرار المالك الحقيقي للبيع فقد ترتب على ذلك ثلاثة نتائج هما: 1- سريان البيع في حق المالك. 2- سقوط حق المشتري في طلب البطلان. 3- علاقة ما بين المالك الحقيقي والمشتري. وأخيرا بحثت في أحكام بيع ملك الغير في حالة البيوع المتتالية. ثم تلى ذلك خاتمة، تضمنت نتائج البحث وتوصياته.

النص الكامل

العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطينيرقم (17) لسنة 2004 والاردني رقم (25) لسنة 1964(دراسة مقارنة) PDF

ابراهيم

بأشراف

د. محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1- الدكتور محمد شراقه/ مشرفاً ورئيساً 2- الاستاذ الدكتور طارق الحاج/ ممتحناً داخلياً 3- الدكتور سليمان العبادي/ ممتحناً خارجياًُ

188 صفحة

الملخص:

بحثت هذة الدراسة العدالة الاجتماعية في قانوني ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني رقم (25) لسنة 1964, دراسة مقارنة, من حيث التشريع والمعدلات والشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية, وقد جاءت في فصل تمهيدي وثلاثة فصول دراسية. الفصل الأول, تضمن مقدمة الدراسة ومبرراتها وأهمية الدراسة ومنهجية الدراسة, والدراسات السابقة,..., وقد جاء هذا الفصل في اطار منهجية البحث العلمي المعتمد لدى جامعة النجاح الوطنية. أما الفصل الأول فقد تم دراسة السياق العام للنظم الضريبية والعدالة الاجتماعية, وقد تضمن مبحثين دراسيين, المبحث الأول هدف الى توضيح المفاهيم الخاصة بالنظم الضريبية, حيث تم استيضاح السياسة الضريبة وتبين أنها أداة من أدوات السياسة المالية العامة للدولة وهذه السياسة بدورها أداة من أدوات السياسة الاقتصادية العامة للدولة, ومن هنا أتضح لنا الترابط الوثيق والعضوي ما بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية المتبعة في أي دولة, حيث أن السياسة الضريبية تعتبر أهم أداة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الدولة أهدافها المختلفة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), وأن الأساس القانوني لفرض الضرائب في عصرنا الحاضر هو (نظرية التضامن الاجتماعي), وجوهر هذه النظرية, هو أن أفراد المجتمع يسلمون بوجود الدولة كضرورة سياسية واجتماعية تقوم على تحقيق مصالحهم العليا, واشباع حاجاتهم العامة في مختلف المجالات, ويقتضي التنظيم السياسي للدولة أن يقوم بين مجموعة الأفراد تضامن اجتماعي من أجل تمكين الدولة من تمويل نفقاتها العامة على مختلف الأوجة, فيتحمل كل فرد الضريبة حسب قدرته التكليفيه تضامنا منه مع بقية أفراد مجتمعه, وهذا ينسجم مع أن يد الدولة ليست مطلقة في فرض الضرائب, بل يتوجب عليها مراعاة القواعد الاساسية في فرض وجباية الضرائب بهدف تحقيق الاهداف المتنوعة التي فرضت من أجلها ومحققة بذلك العدالة الاجتماعية. ومن هذا الأساس لفرض وجباية الضرائب تم الانتقال لدراسة مفهوم العدالة الاجتماعية, وهذا ما تضمنه المبحث الثاني من الفصل الأول, حيث تم دراسة هذا المفهوم في كل من الفكر الاقتصادي الرأسمالي(اقتصاد السوق) وفي الفكر الاقتصادي الاسلامي, وهذا مرده لسببين اثنين, الأول أن الاقتصاد الفلسطيني ينتمي الى الاقتصاد الرأسمالي(اقتصاد السوق) في اطاره العام, أما السبب الثاني أن المرجعية الدينية هي الشريعة الاسلامية, فاذا كان مفهوم القيم الاجتماعية للعدالة في الفكر الاقتصادي الاسلامي تتحقق بتفاعل كل من مبدأ التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي, فان العدالة الاجتماعية في الفكر الرأسمالي (اقتصاد السوق) ارتكزت على اطلاق يد الفرد في (التملك, والاستغلال, والاستهلاك) تاركا لآليات السوق, وبتفاعل آليات العرض والطلب, تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة المجتمع, وهذا ما دفع بدعاة الديمقراطية تبني مبدأ المساواة النسبية لتحقيق العدالة الاجتماعية, ولتحقيق المساواة النسبية فانهم يستعملون وسائل مختلفة مثل (الضرائب, سن القوانين), وهنا بيت القصيد في هذه الدراسة, في الفصلين الثاني والثالث. في الفصل الثاني تم دراسة واقع قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه من عام 1967 لعام 2004. في اطار الشرائح الضريبية ومجموعة الاعفاءات الشخصية والعائلية وتم تقسيم هذا الفصل الى أربعة مباحث, وكان أساس هذا التقسيم جهة السيادة والتغير والتعديل في الضرائب والاعفاءات. ففي المبحث الأول, والذي غطى الفترة الزمنية من عشية الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من جزيران لعام 1967 الى شهر 12 من عام 1994, تم دراسة الأساس القانوني لعدم شرعية فرض الضرائب أثناء الاحتلال كما نصت عليه المادتين (43, 48) من الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907م, والتغيرات التي أدخلتها اسرائيل على الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وفق ما كتبه الباحثون في هذا المجال, وقد تم تتبع الأوامر العسكرية التي كانت تصدر عن الادارة المدنية لمنطة يهودا والسامرة وقيادة جيش الدفاع الاسرائيلي والتي كان بموجبها يتم التغيير والتعديل في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964, وتم تبويبها ضمن ملاحق أرقام (3,2,1) نهاية الدراسة. أما المبحث الثاني فقد غطى الفترة الزمنية من عام 1995 الى نهاية عام 1998, وقد تم بحث التعديلات والتسهيلات التي منحتها السلطة الوطنية الفلسطينية للمكلفين في اطار الضريبة والاجراءات التي باشرت بها بهدف اصلاح النظام الضريبي الفلسطيني. المبحث الثالث فقد تم متابعة الاصلاحات والتعديلات التي أدخلتها السلطة الوطنية في مجال الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والاجتماعية سعيا منها لان تكون مناسبة وملائمة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. المبحث الرابع والأخير من الفصل الثاني, فقد تم دراسة وتتبع قانون ضريبة الدخل في المملكة الأردنية منذ صدور أول قانون دخل أردني عام 1933م الى عام 2006م, وكان الهدف من وراء ذلك يرجع لسببين اثنين. الأول: ان قانون ضريبة الدخل الأردني هو المرجعية التشريعية لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني, حيث أن قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964م طبق في الضفة الغربية منذ عام 1967م الى عام 2004م. الثاني: هو اظهار أهمية ادخال التعديل والتغيير المناسبين على نصوص القانون من فترة وأخرى ليكون ملائما للأهداف المختلفة التي تسعى الدولة لتحقيقها ومناسبا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يطبق فيه. الفصل الثالث والأخير, تم بحث مدى تحقق العدالة الاجتماعية في القانون الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004م. وقد احتوى على أربعة مباحث, ففي المبحث الأول, تم دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي صدر بظلها هذا القانون, أما في المبحث الثاني فقد تم دراسة الشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية التي تضمنتها أحكامه, في حين تم دراسة حالات عملية تطبيقية افتراضية في كل من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (25) لسنة 1964 والفلسطيني رقم (17) لسنة 2004, في المبحث الثالث, لاظهار الفروقات المختلفة بين أحكامهما والخاصة بالشرائح الضريبية والاعفاءات الشخصية والعائلية وتبيان ملاءمة هذه الاحكام في القانون الضريبي الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت الى استيضاح مدى تحقيق احكامه للعدالة الاجتماعية, تم تبويبها بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات نهاية هذه الدراسة. أما المبحث الرابع فقد تضمن مقارنة للاعفاءات الشخصية والعائلية في قانوني ضريبة الدخل, الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 والأردني المعدل رقم (31) لسنة 2004, وتبيان مدى العدالة المحققة فيهما. حيث أنه لا يوجد عدالة مطلقة في أحكام أي قانون ضريبي والعدالة النسبية هي السائدة لجميع القوانيين الضريبية.

حماية المال العام ودين الضريبة PDF

أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة

بأشراف

الدكتور محمد شراقة -

لجنة المناقشة

الدكتور محمد شراقة/ مشرفاً ورئيساً الدكتور سليمان العبادي/ ممتحناً خارجياً الأستاذ الدكتور طارق الحاج/ ممتحناً داخلياً

260 صفحة

الملخص:

الملخـص هدف هذه الدراسة بيان الواقع القانوني في حماية المال العام والمال الضريبي، لما لذلك من أهمية عظمى تعود على الدولة للقيام بواجباتها اتجاه المجتمع والمواطن، ولما لتلك الحماية من أهمية كبيرة في حياة الدولة التي تتمثل في بناء قيم النزاهة ومحاربة الفساد الذي أصبح آفة عصرية، وقد بيّن الباحث من خلال دراسته النظرية سبل هذه الحماية من ناحية قانونية، مفسراً وموضحاً في دراسة مقارنة كافة الجوانب المتعلقة بالمال العام ودَيْن الضريبة، من حيث التعريف أو سبل الحماية القانونية من خلال توضيح الإجراءات القانونية والإدارية ورأي الفقهاء في ذلك. وفي دراسة مسحية استرشادية، حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي، وزّع الباحث استبانة مسحية على عينة قوامها 85 من العاملين في مجال الضريبة في شمال الضفة الغربية مستخدماً المنهج الوصفي الميداني: وجاءت أهم النتائج حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي من وجهة نظر العينة التي تمت دراستها بعد تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كما يلي: 1- هناك موافقة متوسطة على أن هناك عوامل تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين. 2- وجد بأن عوامل الخلل الجوهري في القانون نفسه حصلت على أعلى نسبة بالموافقة مقارنة بالعوامل الأخرى تليها عوامل الخلل في الإجراءات، وأخيراً عوامل الخلل في المستويات الإدارية المسؤولة عن دَيْن الضريبة. 3- ظهرت موافقة كبيرة على النصوص القانونية التي تشدد على أن دَيْن الضريبة مطلوب رغم المنازعة فيه، وأن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة تحظر عقد أي صفقة أو تسويات تهدر الدَيْن الضريبي أو أي جزء منه ولا تعطي الحق للمكلف المقاصة من ديْن الضريبة، ولا تساوي بين الدَيْن الضريبي والديون الخاصة الأخرى لمصلحة الضريبة، وكذلك تبين أهمية التقادم في مسألة الدين الضريبي. 4- هناك موافقة متوسطة على أن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه، وإن الإجراءات المطبقة تكفل تحصيل دَيْن الضريبة في مواعيدها المقررة وترتب غرامات على التأخير، وأن هناك إجراءات مشددة وخاصة في تحصيل الدَيْن الضريبي. 5- وجدت موافقة كبيرة على أن هناك التزامات بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بدَيْن الضريبة من قبل مأموري وموظفي الضرائب. 6- تبين بأن هناك موافقة قليلة على وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَّيْن الضريبي. 7- وجدْت موافقة بشكل قليل على أن هناك رقابة دورية ومشددة على الذمة المالية لمأموري ومستشاري الضرائب العاملين في إدارة الضريبة وعلى أن المحاكم الحالية مؤهلة بكفاءة المنازعات ذات العلاقة بالدَيْن الضريبي. 8- الموافقة على أن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس تجاه دَيْن الضريبة. 9- توجد موافقة قليلة بأن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدَيْن الضريبي والبت فيه. 10- توجد موافقة قليلة مع وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَيْن الضريبية. وقد وضع الباحث في نتيجة الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها: تحسين أداء وسائل المؤسسات الضريبة المتعددة وإطلاق يد السلطة القضائية المختصة في هذا المجال لكي تقوم بالواجب الملقى على عاتقها بوساطة التشريع نفسه. وكذلك إيجاد سلطة البحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية بشكل عام، والضريبة بشكل خاص. وكذلك ضرورة سن قانون العقوبات الاقتصادي الذي يتضمن مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية حتى لا تبقى مبعثرة في ثنايا بعض النصوص الخاصة بحيث يصعب التعرف عليها بالشكل العلمي المطلوب.

النص الكامل

تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية في فلسطين من (1995 – 2005) PDF

حنين محمد جمال حافظ حميض

بأشراف

أ.د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1- أ.د طارق الحاج / مشرفا ورئيسا 2- أ.د سليمان العبادي / ممتحنا خارجيا 3- أ.د محمد شراقة / ممتحنا داخليا

205 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت الدراسة إلى التعرف على الإيرادات العامة للدولة ومعاييرها وتقسيمها وأنواعها ومصادرها ومنها الدومين العام والدومين الخاص والرسوم والقروض والضرائب وأوضحت الدراسة أن الإيرادات الضريبية تمثل مورداً أساسيا للخزينة العامة، وأن المقاصة هي جزء من الإيرادات الضريبية في فلسطين، وبينت مدى أهمية وتأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية، وكذلك أثر انتفاضة الأقصى على الإيرادات الضريبية في فلسطين. ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول تناولت ماهية الإيرادات العامة، ومعايير تقسيم الإيرادات العامة، ومصادر إيرادات الدولة الداخلية، والخارجية، وعرفت الضريبة، وخصائصها، وأهدافها، والقواعد الأساسية للضريبة، وضريبة القيمة المضافة تعريفها والتغيرات التي طرأت عليها وتحدثت عن النظام الضريبي. وفي الفصل الثاني تم تعريف المقاصة أنواعها أهميتها أهدافها مدى أهمية دائرة المقاصة المركزية ومهامها والتهرب من المقاصة والعقوبات التي تفرض على التهرب من دفع المقاصة، ومدى كفاءة جهاز القضاء الفلسطيني في تنفيذ العقوبة. أما الفصل الثالث والأخير فقد تم تناول كشف المطالبة الفلسطينية، وكيفية الوصول إلى رقم استحقاقات المقاصة التي ينتهي الطرفين بمناقشته كل شهر، ومدى سيطرة اقتصاد الجانب الإسرائيلي على السوق الفلسطيني، وتأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية، ومدى تأثير انتفاضة الأقصى على الإيرادات الضريبية. لقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدة، حيث أشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تشكل 52% من مجموع الإيرادات الضريبية، واحتلت الأهمية الأولى، وهذا يؤكد على ضرورة تطويرها لأنها الجزء الهام والفعال من الإيرادات الضريبية، إن تحكم الجانب الإسرائيلي في ضريبة القيمة المضافة قد أدى إلى تراجع إيرادات المقاصة بشكل كبير جداً خلال فترة الانتفاضة الأمر الذي أثر سلباً على الإيرادات الضريبية الفلسطينية وهذا يوجب على الفلسطينيين إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، إن توقيع الفلسطينيين على بنود بروتوكول باريس منعهم من الاستيراد الحر والمباشر مع العالم، وحصرهم بالنظام والإجراءات الجمركية الإسرائيلية، وهذا سبّب خسائر قياسية للجانب الفلسطيني. ولزيادة الاستفادة من إيرادات فاتورة المقاصة، أوصى الباحث ضرورة وجود نظام يحقق التعاون بين السلطة الوطنية والمواطنين في العمل على ضمان وصول كامل استحقاق الشعب الفلسطيني من فواتير المقاصة، ونشر الوعي بين فئات الممولين خاصة الذين يحصلوا على فواتير المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتأهيلها، لتصل إلى كافة المشتغلين وتشديد العقوبات على المتهربين، وتفعيل جهاز القضاء الفلسطيني وتشديد تطبيق العقوبات التي تخص التهرب من المقاصة، وإيجاد جهاز خاص لملاحقة ومعاقبة المتهربين من المقاصة، والعمل على توعية الجمهور بضرورة الحصول على فواتير المقاصة وتقديمها للدوائر الضريبية.

النص الكامل

h